قال المستشار عبدالله الباجا، الرئيس بمحكمة مستأنف الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد يصلح لاستمرار العمل به لفشله في حل مشاكل الأسر المصرية كالرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من المشكلات التي تؤرق الأسر.

وطالب الباجا – في تصريحات صحفية- بضرورة وقف العمل مؤقتا بالمواد الخاصة بالزواج العرفي والخلع والحضانة والولاية التعليمية وهي المواد 17،19،20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلى المادة 54 بقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 4 لسنة 2005، لما يوجد بهذه القوانين والمواد من انحيازات تتسبب في حدوث خلل شديد يؤثر علي استقرار الحياه الأسرية.

وأشار الباجا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية قوانين معقدة تحتاج إلى جهد ووقت كبير ودراسة للقوانين وخاصة أن هناك 13 قانون في الأحوال الشخصية، معتبراً أن وجود مشروعين للأحوال الشخصية داخل مجلس النواب هو أمراً جيداً، غير أن هناك ضرورة ملحة لسرعة طرح مشاريع القوانين للحوار المجتمعي وعرضها علي اللجان المختلفة وضبط الصياغة، للوصول إلى قانون قادر علي مواجهة الوضع المتردي في أحوال الأسر المصرية ويحقق مصلحة الجميع.

وأضاف الباجا أنه يؤيد مشروع قانون حزب الوفد المقدم من قبل النائب محمد فؤاد، لاحتوائه علي الكثير من المواد التي تحقق التوازن بين أفراد الأسرة وتراعي المصلحة الفضلي للطفل، إلى جانب المواد الأخرى التي تعالج قصور القوانين الحالية.