أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 4 متهمين بهيئة السكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتسببهم في وقوع حادث تصادم قطارين على خط المناشي "إيتاي البارود – القاهرة" بمحافظة البحيرة، وهو الحادث الذي راح ضحيته 7 أشخاص و إصابة 49 آخرين.

والمتهمون في القضية هم كل من محمد أحمد المليجي حشيش "ملاحظ البلوك" بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة، ومصطفى طلبه محمود "رئيس كهربائي الإشارات" وعز الدين محمد بهجات "مساعد رئيس كهربائي الإشارات" ووليد محمد أبو بكر "كهربائي الإشارات".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت إلى أقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة لإجراء الفحص الفني للحادث من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية، وأحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بتعجل إعطاء أمر التحويل من السكة الطولي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة 2) قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب 678 للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءا من العربة الثالثة، على نحو أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب 678 مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع، فوقع الحادث على النحو المذكور.

وأشارت التحقيقات إلى حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية، قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 66 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية عرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر، وكان هذا بقصد تلافي اتخاذهم الإجراءات الواجب عليهم اتباعها، علاوة على إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا، وما نتج عن الحادث من وفيات وإصابات بحق المواطنين.