انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين كلا من المرور والمنشآت الفندقية و السياحية ومكافحة الإرهاب، والذي يشترط لترخيص سيارات الدفع والجر الرباعي تركيب جهاز (GPS) لتحديد وتتبع المواقع في مركبات تلك السيارات وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله.

كما تنص تلك التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في فبراير الماضي، على معاقبة كل من أجَّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة، الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطَّل عمله بأية وسيلة، أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة. 

وينص مشروع القانون أيضاً فيما يتعلق بتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية على معاقبة مستغلى المنشآت السياحية أو المسئولين عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه حال عدم إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لبيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، ويشمل الإخطار أيضا جميع البيانات المنصوص عليها فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.

وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم انتهى أيضاً من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؛ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ومشروع قانون بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية. 

وأضاف مهران أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وتم إرساله إلى وزير التربية والتعليم لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وأضاف أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ومشروع قانون بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات العلمية، ومشروع لائحتي التحقيق والجزاءات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة بالمجال الإعلامي.