أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة، الأربعاء، فتوى قضائية انتهت فيها إلىى عدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن تلك الفتوى استندت إلى حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتى من بينها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يجوز قانونًا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من  أول يونيو 2017 تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالًا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.