قال  محمد رضا،  المحامي والباحث في القانون العام بجامعة عين شمس، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقترح داخل البرلمان حالياً من قبل نواب حزب الوفد، يعالج العديد من السلبيات التي يتضمنها القانون الحالي ومنها مشكلة النفقة على سبيل المثال، لافتاً إلى أن النص الحالي يخلف عن تطبيقه مشاكل عمليه فيما يتعلق بمسألة النفقة، باعتباره يجيز تخصيص نفقة مؤقتة للأم في خلال أسبوعين أو أكثر من تاريخ رفع الدعوى لحين الفصل نهائياً في دعوى نفقة الصغير.

وأوضح رضا - في تصريحات صحفية -  أن مشاكل ذلك النص غالباً ما تتمثل في إغفال المحامين طلب نفقة مؤقتة في صحيفة الدعوى، ومن ثم  تُحرم المدعية من الحصول على نفقة لحين الفصل النهائي في دعواها، في حين أن مقترح حزب الوفد يتضمن تعديلاً خاصاً بتلك النقطة تُجيز طلب نفقة مؤقتة في محضر الجلسة شفوياً ويحكم فيها القاضي سريعاً ويتم تنفيذها.

وأشار رضا إلى أن الهدف الأساسي من النفقة هو إشباع الحاجة الضرورية للصغار، موضحاً أن مقترح الوفد يخول القضاة سلطة تقديرية في تحديد النفقة إبان تداول الدعوى أمامهم، حتى يتم الانتهاء من التحريات الخاصة بحالة الزوج المادية ودخله، والتي يتم على أساسها تحديد نفقة الصغير، وذلك حرصاً على الحاجة الضرورية للطفل.

وأكد رضا، أن مقترح حزب الوفد لقانون الأحوال الشخصية يولّي في البداية مبدأ الرعاية المشتركة، وهو ما تتضمنه كل بنود القانون، والتي تؤكد على ضرورة الاتفاق بين الطرفين، وإن لم يتراضيا فيتم اللجوء للقضاء، مشدداً على أن مشروع القانون يستهدف هو الصالح العام للمجتمع والمصلحة الفضلى للطفل، وليس مسألة ضغط من جانب الجميع كما هو واقع الآن، لأن الصالح العام للمجتمع يحتم أن يكون هناك قانون عادل ومتوازن.