تأجيل إعادة محاكمة العادلي و10 آخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ٣ يوليو
قررت محكمة الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و 10 موظفين بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 لجلسة 3 يوليو المقبل؛ للإطلاع.
كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بإعادة محاكمة المتهمين وإلغاء حكم سجن "العادلي، وكانت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل من العام الماضي، قد قضت بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل خلف، وأحمد عبد النبى، بالسجن المشدد 7 سنوات ، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه، و936 ألف جنيهًا بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه، و936 جنيهًا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد أحمد الدسوقى ، وبكرى عبد المحسن، وفؤاد محمد كمال ، وصلاح عبد القادر، وعادل فتحى غراب، ومحمد ضياء الدين ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، إلى جانب معاقبة نوال حلمى عبد المقصود، وعلاء كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات ، مع إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيها.
وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المنقضى الدعوى عنهم"جمال عطالله، وسمير عبد القادر" بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية
ووجه قاضي التحقيق، لـ "العادلي" تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت
وصُرفت تلك المبالغ تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، وذلك تحت البند الأول من موازنة الوزارة، "بند الأجور والتعويضات".
ونسب أمر الإحالة للعادلي أنه "استولى بغير حق وبنية التملك 530 مليون و514 ألف و24 جنيها مملوكة للوزارة مستغلا كونه الوزير."
وتضم قائمة المتهمين 13 متهما بينهم حبيب العادلي، وهم: نبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.