قررت المحكمة العسكرية إحالة أوراق 36 متهما في قضية تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب إلى فضيلة المفتي، والمتهم فيها 48 شخصا منهم 31 محبوسا و17 هاربا.

وكشفت التحقيقات أن 18 متهما من أعضاء الخليتين الإرهابيتين المنفذتين لتلك الحوادث أقارب بدرجات متفاوتة وأن القيادي بالتنظيم الإرهابي مهاب مصطفى حاول تجنيد شقيقه لكنه لم يستجب له واعترف عليه في التحقيقات وأقر أمام جهات التحقيق بما دار بينهما اثناء عرض شقيقه عليه الانضمام للتنظيم، وثبت أن المتهم سلامة وهب الله هو ابن عم القيادي بالتنظيم عمرو سعد وأن المتهم رفاعي علي أحمد محمد استقطب شقيقه البالغ من العمر 17 عاما، وأن المتهم رامي محمد عبدالحميد ضم للتنظيم زوجته علا حسين محمد.

وذكرت التحقيقات أن "منهج الخليتين اعتمد نفس فكر «داعش» القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة وقتالهم باعتبارهم طائفة منعت تطبيق حدود الله، وأقسمت على الولاء للدستور الوضعي وعملت بالقوانين الوضعية، كما يكفر التنظيم أصحاب الديانات السماوية الأخرى ويدعو لقتالهم".

وكشفت التحقيقات اعتزام التنظيم تنفيذ عمليات أخرى داخل القاهرة كانت تستهدف منشآت الأقباط خلال أعيادهم، وأن التكفيري عمرو سعد تمكن من تشكيل عدة خلايا عنقودية تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، كانت الخلية المسئولة عن تفجير البدرشين جزء منها.

وأضافت التحقيقات أن "عمرو سعد ينسق في عمله بشكل دائم مع «داعش» في سيناء، التي تساعده في توفير الأموال وتمده ببعض الأفراد، كما تؤمِّن له طرق دائمة للتواصل مع تنظيم «داعش» في ليبيا، وأن من بين مصادر التمويل التي اعتمد عليها عمرو السطو على المهربين الذي ينشطون على الحدود المصرية الليبية"

وأوضحت أن عمرو سعد تلقى تدريبات على عناصر ولاية سيناء بعد انضمامه إليهم في عام 2014، وأنه خضع في البداية لدورة شرعية ثم خضع لدورة عسكرية لرفع مستوى لياقته البدنية وتدريبه على إطلاق الرصاص والتخفي من الشرطة والهروب من الرقابة واتباع أساليب مؤمنة في التواصل، وبعد فترة تم تعيينه قائمًا على التنظيم الجديد الذي يعمل بشكل منفصل عن تنظيم «ولاية سيناء» بعد الضربات المتلاحقة التي تلقاها التنظيم في سيناء، وباتت الحاجة لإنشاء خلايا منظمة داخل وادي النيل لتخفيف الضغط عنهم وتشتيت الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب.