انتقد الدكتور أشرف توفيق شمس الدين،  أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان والقاضي السابق، التعديلات الأخيرة التي  طالت قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تلك التعديلات التي  تمس جوهر عمل قضاتها ونظام التقاضى أمامها.

وأضاف شمس الدين أن  تلك التعديلات  ألغت لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض سلطتها فى إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم إذا تبينت بطلانا فيه أو فى إجراءاته، وأصبح لزاما على«النقض» التصدى للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن، بهدف اختصار إجراءات التقاضى. 

ونوه شمس الدين خلال عرضه لورقة بحثية بعنوان " إلزام محكمة النقض بنظر الموضوع والفصل فيه" خلال مؤتمر وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة، إلى عدم جاهزية محكمة النقض على سواء من حيث عدد قضاتها- الذي يبلغ ١٠٠ قاضياً فقط بالقسم الجنائي- أو من حيث عملها الفني لتطبيق تلك التعديلات بما يستلزمه ذلك الأمر من سماع مرافعات والتعرض لدفوع موضوعية بحتة تختلف عن الدور الذي مارسته المحكمة عاى مدار تاريخها كمحكمة تراقب مدى مطابقة الأحكام الجنائية  لصحيح حكم القانون.

وأكد شمس الدين أن هذه التعديلات صدرت بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، بغرض تسريع وتيرة المحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة، رغم مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإرجاء إقراراها على أن تصدر تعديلات الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائية أولا وتمارسها محكمة الجنايات، غير أن وزارة العدل ومجلس النواب تجاهلا تلك الملاحظة  وصدرت تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض دون أن تصدر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائية التي ما زالت تناقش باللجنة التشريعية بمجلس النواب حتى الآن.