قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كلا من رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، بالتصالح مع الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص الحديد 

كما أمرت برفع اسماءهم من قوائم الممنوعين من السفر والغاء التحفظ على الأموال. 

كانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد قررت التصالح مع  "عز" مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري، منهم مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.