أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة العقيد أحمد قنصوة، الضابط بالقوات المسلحة والمعاقب بالسجن لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي وإبداء آراء سياسية، لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، وإلغاء حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات التشريعية الماضية.
وقررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها الماضية حجز دعوى قنصوة للحكم بجلسة 7 أبريل المقبل، مع التصريح للدفاع بتقديم مذكرات خلال أسبوع، بعدما كان محاميه أسعد هيكل قد طالب المحكمة بأن تخاطب وزارة الدفاع للسماح بخروج قنصوة من السجن الحربي والمثول أمام "الدستورية" لتقديم دفاعه.

كان قنصوة قد تقدم –وهو برتبة مقدم- في مايو 2014 بطلب للاستقالة من الخدمة إلى لجنة شئون الضباط، ورفضت اللجنة ذلك في يوليو 2014، وصدق على القرار وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

ثم تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بالفصل في طلبات القيد بقاعدة بيانات الناخبين، لكنها رفضت في ديسمبر 2014 طلب قيده استناداً إلى عدم قبول استقالته من جهة عمله، فأقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فرفضتها أيضاً في فبراير 2015 مؤكدة أنه ضابط بالقوات المسلحة، ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب والاستفتاء طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأنه مازال ضابطاً عاملاً بالقوات المسلحة ولا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين، وأيدتها في ذلك المحكمة الإدارية العليا رافضة الطعن.

فلجأ قنصوة في يناير 2017 إلى المحكمة الدستورية مطالباً بإلغاء حكم القضاء الإداري، بدعوى مخالفته لقرار الرقابة السابقة الصادر من المحكمة الدستورية في مايو 2013 لدى مراجعتها لنصوص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى آنذاك، وفقاً لدستور 2012.

وكانت المحكمة الدستورية قد قالت في ذلك القرار إن "حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أداء وظائفهم يخالف الدستور، وبصفة خاصة المادة 55 التي كانت تنص في مادتها الأولى على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق" باعتبار أن الدستور لم يميز بين عموم المواطنين والعسكريين والشرطيين.

إلاّ أن هيئة مفوضي المحكمة في معرض تقريرها -الموصي بعدم قبول الدعوى- أكدت عدم انطباق قرار الرقابة السابقة المذكور على مطالبات قنصوة حالياً، وذلك لأن دستور 2014 أضاف إلى المادة المذكورة نصاً صريحاً ينص على أنه "يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون". وبناء عليه صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية الساري حالياً في يونيو 2014 ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على "إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.... من الانتخاب والاستفتاء" ومن ثم فلا يكون هناك تعارض بين حكم القضاء الإداري والإدارية العليا الذي طبق القانون والدستور الحالي وبين مبدأ "الدستورية" الذي صدر على ضوء مواد الدستور السابق.