قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف وتنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الأرجوت، لجلسة ١٩ مارس الجاري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في  ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بوقف قرار السماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بفطر الارجوت بنسبة (٥.%) للبلاد، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في ٢٠١٦ بحظر استيراد تلك الاقماح.

وأكدتا المحكمةفي حيثيات حكمها إن ذلك القرار صدر من غير مختص، مضيفة أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في اغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوت" لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .

وذكرت المحكمة أنه رغم ذلك الرفض الصادر من الجهات المختصة، أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .

وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات ، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق .

واختصمت الدعوى  المقامة من المحامي طارق العوضي برقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلا من ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، وقالت إن "إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة".