قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار بخيت إسماعيل، أمس، ببطلان قرار مصلحة السجون بمنع دخول الرسائل والصحف إلى محبس الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حالياً بموجب حكم نهائى على خلفية إدانته فى قضية أحداث مجلس النواب.

وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، واختصمت دعوى دفاع عبدالفتاح رقم 20107 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون .
وقالت الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.

وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من إدارة السجن، وإخلالا بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء.