أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، على قوائم الإرهاب مع 15 آخرين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام على خلفية التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت مذكرة للمطالبة بإدراج أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، "في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات"، 

وأكدت النيابة في مذكرتها أن أبوالفتوح ومن معه "قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها."

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس أبوالفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين."

كما تشمل قائمة التهم الموجهة إليه بناء على تلك زعم توليه قيادة الجماعة "منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر."

 ويأتي قرار محكمة الجنايات بعد ساعات على بيان صادر عن هيئة الدفاع عن أبوالفتوح، حذّرت فيه وسائل الإعلام من "معلومات عارية تماما من الصحة تتعلق بالاتهامات الموجهة إليه"، نافية أن يكون منزله قد تعرض للتفتيش أو مصادرة مستندات، كما اتهمت القوة التي ألقت القبض عليه بالامتناع عن إظهار إذن النيابة.