قررت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من المحامي عنتر الرفاعي، والذي طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلغائها، وعلى سبيل الاحتياط إلزام رئيس مجلس النواب بتزكيته بعدد عشرون عضوا من مجلس النواب لتمكينه من الترشح لرئاسة مصر، لجلسة بعد غد الأربعاء.

وعدد الرفاعي في طعنه الذي حمل رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية، من أسباب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لتلك الانتخابات -على حد وصفه- والتي من بينها عدم إدراج اسمه بقائمة المرشحين في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعدم حياد الهيئة وتحيزها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحددت المحكمة ذات الجلسة أيضاً،  للنطق بالحكم في الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى من الانتخابات الرئاسية.

وقدم العوضي، خلال جلسة اليوم، شهادة معادلة المؤهل الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بحق موسى، لافتا إلى أنه أكد وقت إقامة الدعوى أن موسى لم يحصل على مؤهل عال، وغالباً تم استدراك ذلك الأمر وأعدت هذه الشهادة في وقت لاحق على ذلك لأنها صادرة في ٨ يناير ٢٠١٨ أي  بعد ٣٦ سنة من تخرج موسى.

وأضاف العوضي أن شهادة المعادلة المشار إليها صادرة بأسم موسى الثلاثي، وعندما تم الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات عن الأسم الرباعي لصاحب الشهادة، تبين أنه يختلف عن أسم جد موسى.

وأشار العوضي إلى أن موسى أجرى مؤتمر صحفي، وعرض خلاله مستندات ترشحه ولم يعرض خلال ذلك المؤتمر أي شهادات تخص معادلة مؤهله، موضحاً أنه أدخل الرقم القومي لـ" موسى" في الخانة الخاصة بالاستعلام عن  شهادات المعادلة الصادرة من المجلس، وتبين من خلال البحث عدم الوصول لأي نتائج بشأن تلك الشهادة.

وتابع العوضي :" قد نكون خسرنا السبب الأول للطعن المتعلق بعدم حصول موسى  على مؤهل عالي، لأن  ما بين أيدينا هو مستند رسمي والطعن عليه بالتزوير يكون أمام المحاكم الجنائية، إلا أننا لدينا أسباب أخرى جديرة باستبعاده من الانتخابات وهي صدور أحكام جنائية ضده". 

وقدم العوضي حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا باستبعاد لاعب النادي الأهلي السابق زكريا ناصف من الانتخابات البرلمانية صدر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، لصدور أحكام في جنح ضده رغم أنه تصالح فيها.

في المقابل قال المحامي المتدخل لجانب الحكومة في الطعن محمد حامد سالم، إن موسى لم يكن في حاجة إلى معادلة مؤهله قبل ترشحه للرئاسة ، وعندما أحتاج إليها تقدم بطلب لإصدارها.

وطلب سالم من المحكمة إثبات سوء نية  العوضي، مؤكدا أنه أجرى ويجري  مداخلات هاتفية يؤكد فيها أن المحكمة تتخذ قرارات غير مبررة بتأجيل الكعن حتى يتسنى للدولة تقديم شهادة مؤهل موسى، على النحو الذي يتضمن إساءة للمحكمة، وعرض سالم على المحكمة فيديو يتضمن تصريحات العوضي المشار إليها.

كما ستنطق المحكمة في ذات الجلسة  بالحكم في الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة، 

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
وأكد الطعن أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.