قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الاسبق، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعواه المطالبة بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص فى العام 2004، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. 

كانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت الحكم المطعون عليه في ٢٩ أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملا من أعمال السيادة.

يذكر أن الدعوى التى حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، قالت: إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت فى جبل إراتوستينس يدخل فى عمق منطقة امتياز نيميد، التى كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية فى أواخر العام 2015.

‫واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى أعلن فى يناير من العام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يسمى البلوك ــ 12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل «أفروديت»، ويقع البلوك ــ12 فى السفح الجنوبى، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، ويدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.

وسبق لمحكمة القضاء الإدارى أن قضت عام 2015 بعدم اختصاصها بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص باعتبارها من أعمال السيادة.