قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإجماع أراء أعضائها برفض الطعن المقام من الناشط السياسي أحمد دومة، وأيدت حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر دعواه المطالبة بإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» .

كان دومة قد طالب في الدعوى التي حملت رقم «143 لسنة 69 قضائية»، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم «6829 لسنة 2011»، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل.

واعتبرت الدعوى، أن "القفص يحول بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكمًا إلكترونيًا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة، والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر".

وأوضحت أن "القفص يحول بين دومة ومحاموه، مما يمثل انتهاكا صارخًا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة و المنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة".