قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان أسم رئيس حزب الغد الجديد مرشحاً بانتخابات الرئاسة، واستبعاد أسمه من قائمة المرشحين، لجلسة السبت المقبل الموافق ١٧ فبراير الجاري. 

وقال العوضي في طعنه قم 28452 لسنة 64 قضائية عليا،ضد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يصفته، إن قرار الهيئة بإعلان أسم «موسى» مرشحاً رئاسياً يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضي توافرها فيمن يترشح رئيساً للجمهورية، خاصة ضرورة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأكد الطعن أن « موسى » غير حاصل على مؤهل عالي، ويدعي أنه مهندس في حين ان الثابت من سجلات نقابة المهندسينعدم وجود أسمه ضمن أس من شعبها، مكذباً ما أدعاه " موسى " في أحد لقاءاته التلفزيوينة السابقة من أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة من فرنسا، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل ما حصل عليه " موسى " ف فرنسا هما مستويان دراسيان لا يؤهلانه للقيد بالنقابة ولا التوقيع على رخص البناء كمهندس معماري.

كما قررت المحكمة تأجيل طعن آخر مقام من المحامي عنتر الرفاعي، والذي طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلغائها، وعلى سبيل الاحتياط إلزام رئيس مجلس النواب بتزكيته بعدد عشرون عضوا من مجلس النواب لتمكينه من الترشح لرئاسة مصر، لذات الجلسة.

وعدد الرفاعي في طعنه الذي حمل رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية، من أسباب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لتلك الانتخابات-على حد وصفه- والتي من بينها عدم إدراج أسمه بقائمة المرشحين في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعدم حياد الهيئة وتحيزها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأجلت المحكمة طعن ثالث مقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة، لذات الجلسة.

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .

وأكد الطعن أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.