حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامه بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق «يوتيوب»، لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع «يوتيوب»، داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع «يوتيوب»، على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين انتجوا وعرضوا مقاطع لفيلم يسئ للرسول الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافي مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.