قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بفطر الارجوت بنسبة (٥.%) للبلاد، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في ٢٠١٦ بحظر استيراد تلك الاقماح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في اغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوت" لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .

وأكدت المحكمة أنه رغم ذلك الرفض الصادر من الجهات المختصة، أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .

وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات ، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق .

ختصمت الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي برقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلا من ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، وقالت إن "إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة".