قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح مفرح، حجز الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لإلغاء رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بهذا المنصب؛ لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيه. 

يذكر أن "دكروري" أكد في مرافعته أمام المحكمة على عدم وجود خصومة شخصية بينه وبين رئيس الجمهورية من جهة أو رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار أحمد أبو العزم أو جهة حكومية أخرى من جهة أخرى، قائلا: "خصومتي مع القرار الذي صدر بمنع تعييني رئيسا لمجلس الدولة، الذي أستحقه تاريخا وجغرافيا وجيولوجيا ودستوريا وقانونيا وبموحب إرادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة".

وتابع دكروري: "ورغم ذلك تكاتفت جميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية ضدي دون وجه حق حتى لا أنال منصبي المستحق كرئيس لمجلس الدولة".

وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة جاء منعدما ومخالفا للدستور والقانون، ولن أدخل في تفاصيل ولكن أقول نقف جميعا أمام الدائرة الموقرة ونقف كافة أمام قاضي السماء الذي لا تعقيب على حكمه.