قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حفظ طلب الفتوى المقدم لها من وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، حول مدى قانونية أستمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة في ظل عدم توفيقه لأوضاعه وفقا لقانون الرياضة الجديد.

واستندت الجمعية في قرارها إلى طلب عدول تقدم به الوزير عن أخذ رأي الجمعية في الخلاف القائم بينه وبين مجلس إدارة اتحاد الكرة. كان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن إجراء الانتخابات في الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجاري، نظرا لتغاضي مجلس إدارة الاتحاد عن توفيق أوضاعه وفقا للقانون الجديد بإقرار لائحة نظام أساسي تنظم مسألة الدعوة للانتخابات وإجراءاتها ، فيما يتمسك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس والتي من المقرر أن تنتهي في 2020، مؤكدين أنه سبق لمجلس الإدارة توفيق أوضاعه وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وعلى إثر ذلك الخلاف طلب «عبد العزيز» فتوى مجلس الدولة حول مدى قانونية استمرار أعضاء مجلس الاتحاد في عضويتهم بالمجلس رغم عدم مبادرتهم إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد كما فعلت سائر الأندية والاتحادات، في ظل المادة الثالثة من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن: "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون". وعلى مدار أسبوع ومنذ الإعلان عن أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ستحسم ذلك الخلاف بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، صعد مجلس إدارة أتحاد الكرة في إتجاه تأييد وجهة نظره مؤكدا أنه تلقى خطابا من الفيفا يهدد من توابع حدوث أي تدخل حكومي في شئون الرياضة، والتي قد تصل إلى تجميد النشاط الرياضي بمصر وما بترتب عليه من استبعاد لمنتخب الفراعنة من مونديال روسيا 2018.