السبت 23 سبتمبر 2017 14:53

وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، السبت، على مشروع الحركة القضائية، الخاصة بتوزيع أعضاء المحكمة على دوائرها المختلفة، وتحديد اختصاصات كل دائرة منها على حدة، إضافة إلى موعد ومكان انعقادها داخل مقر مجلس الدولة بالدقى.

وشهدت الحركة الجديدة والتى ستطبق خلال العام القضائى الجديد بداية من أول أكتوبر المقبل، تغييرا كليا وشاملا لجميع أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتى يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

ولم تبق الحركة الجديدة على أى من القضاة الذين شغلوا عضوية هذه الدائرة خلال العام القضائى المنصرم، حيث ضمت أعضاء جددا أغلبهم سبق له العمل مع «أبو العزم» إبان رئاسته لقسم التشريع العام الماضى.

وضمت الدائرة الأولى بتشكيلها الجديد إلى جانب «أبو العزم» كلا من المستشارين: سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحى، رئيس المكتب الفنى بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدى أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة بتشكيلها السابق أصدرت خلال العام القضائى الماضى مجموعة من الأحكام المهمة والمؤثرة، يأتى فى مقدمتها تأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.