السبت 16 سبتمبر 2017

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 3 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، وبتعديل أحكام السجن الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى و3 متهمين آخرين.

وتضمن الحكم تأييد عقوبة الإعدام ضد المتهمين أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل حامد كيلانى، وإسماعيل ثابت إسماعيل، عما أسند إليهم من تهم التخابر مع دولة أجنبية، واختلاس وثائق تمس الأمن القومى المصرى.

وصححت المحكمة الحكم جزئيا بالنسبة لباقى الطاعنين، فقضت بإلغاء عقوبة السجن 15 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، الخاصة بالاشتراك فى اتفاق جنائى وحيازة وإخفاء وثائق تتعلق بأمن الدولة بغرض إفشائها والإضرار بأمن مصر القومى، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الخاصة بقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ويعتبر هذا الحكم هو الثانى البات والنهائى الذى يصدر ضد مرسى بعد حكم «أحداث الاتحادية» بسجنه مشددا 20 عاما. وستشرح محكمة النقض فى حيثيات حكمها ما إذا كان محكمة النقض قد برأت مرسى من تهم إخفاء وثائق تخص الأمن القومى، أم أيدت إدانته واكتفت بالعقوبة الأكبر.

كما قضت المحكمة بإلغاء عقوبة السجن المشدد 15 عاما للمتهمين أحمد عفيفى ومحمد كيلانى وخالد حمدى الخاصة باتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاق أحكام القانون، والاكتفاء بعقوبة الإعدام للاثنين الأولين، وعقوبة السجن 15 عاما والغرامة 10 آلاف جنيه بالنسبة للثالث بشأن اتهامه بطلب نقود ممن يعملون لدولة أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة البلاد حال كونه موظفا عموميا كمضيف جوى بشركة مصر للطيران.

وتضمن الحكم أيضا تأييد عقوبة السجن المؤبد للطاعن الثانى أحمد محمد عبدالعاطى، بشأن اتهامه بقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما قضت النقض برفض موضوع طعن النيابة العامة على براءة «مرسى» وأحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى وخالد حمدى عبدالوهاب، فى القضية ذاتها من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر.

وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، فى اتهامه بالمساس بالأمن القومى المصرى ودفع مبالغ مالية لدعم الارهاب واستخدام نفوذه السياسى.