الاربعاء 13 سبتمبر 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، بالسجن المؤبد للموظف السابق بمجلس الدولة جمال اللبان، وتغريمه مليونى جنيه، ومصادرة مليون و239 ألف جنيه من أمواله المضبوطة بمنزله وعزله من وظيفته الإدارية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى بمجلس الدولة» والتى كشفتها الرقابة الإدارية فى ديسمبر من العام الماضى.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من رباب عبدالخالق، ومدحت عبدالصبور، ومحمد أحمد شرف من العقوبة، بعدما اعترف كل منهم بإعطاء الرشوة وبالتوسط فيها عملا بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات، مع مصادرة جميع المحررات المزورة والأشياء العينية المضبوطة ضمن الرشوة، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية إزاء القاضى الراحل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من ورثته.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبى وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.