الخميس 07 سبتمبر 2017

أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدأ قانونيا تسير عليه دوائرها فى نظر الطعون على الأحكام الجنائية الصادرة قبل 1 مايو الماضى، تاريخ العمل بالتعديلات التى أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن تصدى محكمة النقض للطعون من أول مرة حال قبولها.

وتنص التعديلات الجديدة الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى حكم الجنايات أو بطلان فى إجراءات المحاكمة وأثر فيه، تنقض محكمة النقض الحكم وتنظر موضوعه» لتفصل فيه بحكم نهائى بات، ذلك بخلاف ما ورد فى القانون المُعدل رقم 57 لسنة 1959 بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظرها بهيئة مغايرة حال بنى الطعن على بطلان فى الحكم أو الإجراءات وأثر فيه.

وبموجب ذلك الحكم فلن تسري التعديلات الجديدة على الأحكام الجنائية الصادرة قبل إقرار التعديلات نهاية إبريل الماضى، حيث أوضحت المحكمة أن العبرة في ذلك ستكون بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهو ما يعنى أنه لو صدر الحكم فى شهر إبريل وطُعن عليه فى شهر مايو، فلن تسرى عليه التعديلات أيضا.