الاربعاء 30 اغسطس 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها محكمة النقض بأداء مبلغ مقداره 36 ألفاو 413 جنيه قيمة طبع مطبوعات المحكمة.

وأسست الجمعية فتواها على أن الثابت من الأوراق أن محكمة النقض طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع المطبوعات الخاصة بالنشرة التشريعية والنتيجة القضائية، وبلغت تكايف ذلك مبلغاً مقداره 165 ألف و 456 جنيهاً، سددت المحكمة منها مبلغ 129 ألأف، وامنتنعت عن سداد المبلغ محل النزاع ،مشيرة إلى أن الجمعية خاطبت المحكمة لبيان وجهة نظرها وأوجه دفاعها في النزاع، إلا أنها لم تحرك ساكناً، الأمر الذي لا يجوز معه إلا التسليم بما أوردته الهيئة في طل عرض النزاع على الجمعية.

وتابعت الفتوى:" وبذلك تغدو الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مستحقة لباقي تكاليف ما تولت طبعه من مطبوعات خاصة بمحكمة النقض ، باعتبار أن الأخيرة أخلت بالتزامها التعاقدي بسددا كامل قيمة ما طبع لحسابها، ومن ثم تصبح باقي تكاليف تلك المطبوعات واجبة الأداء، مما يتعين معه إلزام محكمة النقض بإداء مبلغ 36 ألفاو 413 جنيه إلى الهيئة المذكورة.