الاثنين 31 يوليو 2017
قضت محكمة النقض بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهرى»، وبتأييد براءة محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة، ليصبح الحكم نهائيا باتا.

وصححت النقض الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن إلى المؤبد، لكل من «فوزى محمد السيد، وعمرو عبدالخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبدالفتاح، وأحمد محمود عبدالرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحى عبدالعزيز، وأحمد جمال فرغلى».

ورفضت المحكمة موضوع طعن باقى المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن، ورفضت أيضا طعن النيابة على براءة 16 متهما من بينهم محمد الظواهرى.

وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها الاستشارى لمحكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام والسجن للمتهمين الطاعنين وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنايات أخرى، ورفض طعن النيابة على أحكام البراءة.

وكان الظواهرى أخلى سبيله بتدابير احترازية فى قضية «إعادة إحياء تنظيم الجهاد»، بعد حصوله على البراءة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسى فى القضية محمد ربيع الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، وحكمت بإعدام 10متهمين، والسجن المؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عاما لـ18 آخرين، وببراءة 15 متهما بالإضافة إلى الظواهرى، وقد حصل بعض المتهمين السابقين على أكثر من حكم واحد.

كانت النيابة أسندت للمتهمين أنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».