أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد عصام غنيمي العطار، خريج كلية العلوم جامعة الأزهر، والذي سبق إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، والمولود في الجيزة بتاريخ ١٩٧٦/٦/٢٤، وذلك لتجنسه بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أصدرت في 21 أبريل 2007 حكما على المواطن الكندي المصري الأصل محمد العطار بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وكان محمد عصام غنيم العطار يحاكم بتهم الحصول على 56 ألف دولار للتجسس على مصريين وعرب خلال المدة التي أمضاها في كندا وتركيا وبمحاولة جمع معلومات عن الأقباط المصريين بالخارج.

وتم الكشف عن هذه القضية في أول يناير في عام ٢٠٠٢، عندما أبلغ شخص «عراقي الجنسية»، كان يعمل بالحرس العراقي الجمهوري، سلطات الأمن المصري بأن مواطناً مصرياً يدعى محمد العطار جلس معه في أنقرة وحصل منه على بعض المعلومات، وبعد أيام فوجئ العراقي بأحد الضباط الإسرائيليين يطلب منه الانضمام إلى شبكة المخابرات الإسرائيلية.

ورصدت أجهزة الأمن تحركات العطار، وكشفت هويته وتم وضعه تحت المراقبة المشددة والتوصل إلى تليفوناته الشخصية وعناوين مسكنه، على الرغم من تغييرها أكثر من ١٠ مرات، وبعد أيام قليلة تلقت أجهزة الأمن المصري بلاغاً آخر من مواطن مصري تبين أنه العطار، ذكر أنه شاهد الطالب يتردد على السفارة الإسرائيلية بأنقرة.