أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

جاء هذا بسبب وعكة صحية ألمت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

وأصيب رئيس المحكمة الحالي المستشار سعيد مرعي عمرو بوعكة صحية حادة، أفقدته القدرة على مباشرة مهامه.

تم تعيين مرعي رئيسا للمحكمة في يوليو 2019، وهو يبلغ حاليا 67 عاما، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024.

انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين وتم عرض الأمر عليها، ثم اتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة المستشار بولس فهمي.

والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.

من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.