دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، انائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بعدم قبول الطعن على قرار مجلس الدولة بالامتناع عن تسليم الخريجة أمنية جاد الله ملف التقديم على وظيفة مندوب مساعد به، لانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أن الحكم الدستوري المجرد الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة لا يفترض بحكم اللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض هذه الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة إذ ان لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام. وتضيف المحكمة أن موقف مجلس الدولة في عدم تعيين الإناث قاضيات به في ضوء هذه الاعتبارات لا يمثل إخلالاَ بمبدأ المساواة المقرر دستورياً، ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تقدير هذا الاستحسان أو تلك الملائمة وما إلى ذلك من الوجوه والاعتبارات الباعثة على منع التعيين هو من الأمور الداخلة في سلطتها التقديرية التي لا يجوز للمحكمة أن تعقب عليه ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف بالسلطة، الأمر الذي ينتفي معه أي إلزام على مجلس الدولة بتسليم الطاعنة ملف الترشيح لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.