الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، تقضي بوقف دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تعليقيا وإحالة المادة 8 من اللائحة الاسترشادية للأندية – التي كانت متبعة داخل النادي الأهلي وقت إجراء الانتخابات- إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من حرمان أعضاء فروع النادي من التصويت في الانتخابات، وتقول المحكمة في حيثياتها إن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أصبغ على عضو الفرع صفة العضوية في النادي، وخلا من تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي.