دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة الرصيد في كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة 36%، وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إن الجهاز أصدر قراراه بعدما تقدمت شركات المحمول بطلبات بهدف زيادة قيمة كروت الشحن، مضيفة أن تلك الشركات استندت فى طلبها إلى عدة اسباب أهمها أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة الـ 8 % الخاصة بضريبة الجدول، وأنه وفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات حيث أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الاجنبية.