الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، تنتهي في فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع أعضاء هيئة قضايا الدولة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور. وتقول الجمعية في حيثياتها إن أحكام قانون الحد الأقصى للدخول لا تنطبق إلا على العاملين بأجر لدى السلطة التنفيذية، مؤكدة أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال من العاملين لدى أجهزة الدولة ولا من العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين وكادرات خاصة؛ نظراً لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وليس رئيسا لكل السلطات في الدولة فهو لا يمثل السلطة القضائية، وما كونه رئيساً للدولة سوى لتمثيلها في علاقتها بالغير دون أن يتعدى ذلك إلى تمثيل السلطتين القضائية والتشريعية.