الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، تقضي بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين والتي كان مقرراً انعقادها في اليوم التالي، وذلك فى الشق المتعلق بطريقة التصويت على جدول الأعمال بحيث يتم التصويت على كل البنود الخاصة بزيادة المعاشات وإقرار الميزانية بشكل منفصل. وتقول المحكمة أن عرض إبداء الرأي على جدول الأعمال جملة واحدة يعيب إرادة عضو الجمعية العمومية بالإكراه، حيث يحرمه من حرية التعبير عن رأيه في كل موضوع من الموضوعات المعروضة على حده.