الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد الصغير، تقضي بعدم اختصاص وزارة الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر، وتؤكد أن قرارات المنع من السفر – في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014 – أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضى التحقيق أو النيابة العامة – بحسب الأحوال – ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، و يتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، حتى ولو لم يصدر تنظيم قانوني لها، ومن ثم فإنه وبمفهوم المخالفة فإن صدور القرار من غير المختص بحكم الدستور بإصداره على نحو ما يتضمنه ذلك النزاع، ينحدر بالقرار إلي درك الانعدام فلا تلحقه أية حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة ــ يخضع لرقابة قضاء المشروعية.