الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، تقضي بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لرؤية الصغير المحضون مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها بذلك القرار، وتقول المحكمة في حيثياتها إن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أماكن الرؤية وحصرها فى أربعة أماكن عامة (أحد النوادى الرياضية والاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة ) دون الأماكن الخاصة ، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى، حيث جاء خلواً من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى التى قد تحول دون إنتقاله الى أى من تلك الأماكن.