المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تقضي بقبول الطعن المقام من الحكومة وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بوقف استيراد شحنات القمح الروسي المصاب بفطرالأرجوت. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إن «قرار مجلس الوزراء باستيراد تلك الشحنات جاء مستندا إلى تقرير منظمة الفاو بناءً على طلب مصر وبعد دراسات أجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر، حيث انتهى التقرير إلى أن المناخ في مصر غير مناسب لنمو ذلك الفطر، الذي يحتاج لدرجة حرارة من صفر حتى 10 درجات مئوية لمدة لا تقل عن 25 يومًا، وهو أمر غير ممكن في مصر، وناقش التقرير حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها، وخلص إلى أنه لم يتبع الأسلوب العلمي فيما خلص إليه من خطورة ذلك الفطر».