مجلس النواب يوافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة، والذي يقنن أوضاع شركتي أوبر وكريم، وذلك بعد حسم المجلس اليوم المواد الخلافية المؤجلة المتعلقة بقيمة الترخيص وباطلاع جهات الأمن القومي على البيانات التي تطلبها، حيث وافق المجلس على تمرير نص المادة التاسعة التي تلزم الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم البييانات والمعلومات للأجهزة الأمنية حال طلبها، وهي المادة التي أثارت جدلا خلال مناقشة المجلس لمواد القانون.