مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوافق على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي يهدف إلي تنظيم وتكامل النقل البري كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة والذي سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط. ويقول المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إنه كان هناك قراران جمهوريان صدرا في عام 2012 برقمي 348 و349، والخاصين بتنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري، حيث رأت الحكومة توحيد المسئولية والسياسات الخاصة بالنقل ودمجها في جهاز موحد تحت مسمي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.