الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُصدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب. وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد انتماء أى جماعة أو كيان أو شخص إلى جماعة إرهابية. كما يؤسس القانون لواقع جديد لملف التحفظ على الأموال حيث يفصل إجراءات التحفظ عن الإدراج بقائمة الإرهاب وينقل اختصاص نظر الطعون على قرارات اللجنة بالتحفظ على الأموال من محاكم مجلس الدولة والنقض إلى محكمة الأمور المستعجلة، والتي يجيز القانون بحكم مستأنف مستعجل منها نقل الاموال المتحفظ عليها للخزانة العامة.