مجلس النواب يوافق نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويقول علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن التعديلات لا تعني زيادة في الرواتب، بل تقنين لوضع قائم، وينص المشروع على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وبتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليه فيه لأية ضرائب أو رسوم.