اللجنة التشريعية بمجلس النواب، توافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان. وينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.