محكمة استئناف القاهرة، تتلقى طلبا من محام بتطبيق المادة 54 من الدستور لتعويض وكيله عن فترة حبسه احتياطيا بعد تبرئته نهائيا، وتحدد الدائرة 121 مدني جلسة 6 يونيو لنظر طعنه على حكم سابق برفض دعواه، ويقول المحامي أحمد الأسيوطي، إن محكمة أول درجة رفضت الاعتراف بالنص الدستوري الجديد الوارد بالمادة 54 من الدستور، مؤكداً بطلان حكمها لمخالفته حكم البراءة الجنائي الحائز لقوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية. وطالبت الدعوى باتعويض استناداً إلى أن المدعي فيها جرى حبسه لمدة 9 أشهر ظلما، فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه.