مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوافق على مشروع قرار بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات. ويعلن المجلس - في بيان له- أن التعديل يهدف إلى تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذًا للاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.