مجلس الوزراء يُقرر إحالة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى ى مجلس النواب بعد ساعات من صدور حكم من القضاء الإداري بمنع شركتي «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدي السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها. ويُنيط مشروع القانون بالوزراء وضع ضوابط الترخيص لتلك الشركات ومنح «كارت تشغيل» و«علامة إيضاحية» للسائقين، كما يلزم مقدمي الخدمة بالضرائب والتأمينات ودمج سائقي الأجرة، والربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات المختصة، ويفرض مشروع القانون غرامات مغلظة على لتشغيل دون ترخيص أو من الباطن وعلى قيادة السيارة دون «كارت وعلامة».