الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، تقضي بإجماع الآراء برفض طعنين أقامتهما الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في مارس 2010، وتؤيد إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع بما يترتب على ذلك من آثار. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فرغلي، قالت في حيثيات حكمها، إن الدستور أعلى من قيمة العمل واعتبره حقا وواجبا وشرفا، وأوجب على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أعلى للأجور يكفل تقريب الفروق بين الدخول وكفل للعاملين نصيبا في إدارة المشروعات وفى أرباحها.