دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تقضي بالتصريح للمستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي استُبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض، حيث تقبل المحكمة دفع «عمارة»، بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض. وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.