المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. كما تقضي المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وذلك على النحو الذي يستمر معه تطبيق الاتفاقية وعدم تغير موقفها القانوني. وتقول المحكمة في حيثياتها، إن الاتفاقية تعد من أعمال السياسة المحظور على القضاء نظرها، مؤكدة أن الرقابة على الاتفاقيات بعد نشرها هو اختصاص محجوز على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا، في حين تؤكد على مخالفة محكمة الأمور المستعجلة للمادة ١٩٠من الدستور، بإصدارها أحكام بوقف تنفيذ ما قضت به محاكم مجلس الدولة.