المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ترفض الطعن المقدم على المادة 46 من قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 الذي تم إلغاؤه بصدور قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016. وتنص المادة التي أيدتها المحكمة على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال». وتقول المحكمة في حيثياتها إن ذلك النص المطعون فيه لا يتعارض مع أياً من النصوص الدستورية الخاصة بشخصية العقوبة وأصل البراءة واختصاص البرلمان بالسلطة التشريعية و استقلال السلطة القضائية.