محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر محمود بريك، تقضي بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وتلغي أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين، وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. كانت حكمة جنايات القاهرة قضت في إبريل الماضي بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موظف قسم حسابات الشرطة بالوزارة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم، فيما عاقبت كل من محمد أحمد، وفخري الغرباوي، وفؤاد كمال، ومحمد عبداللطيف، وصلاح عفيفي، وعادل مراد، الموظفين بالوزارة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وكل من المتهمين نوال حسن، وعلا حمودة، الموظفتين بالوزارة، بالسجن المشدد 3 سنوات. وأحيل المتهمون لمحكمة الجنايات فى أغسطس 2015 بتهم الاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألف جنيه مصري، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولى حبيب العادلي منصب وزير الداخلية، تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية".